به گزارش مشرق، وزارت خزانه‌داری آمریکا چند روز پیش با صدور بیانیه‌ای بر پابرجایی قوانین این کشور در زمینه آنچه «آزادی‌های اینترنتی» خوانده شد تأکید کرد. 

در این بیانیه آمده است:

«دستورالعمل‌ها، جوازها و سیاست‌های مجوزدهی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا از تعهد ادامه‌دار دولت آمریکا برای گسترش جریان آزاد اطلاعات برای شهروندان ایران حمایت می‌کند.»

خزانه‌داری آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه با نام بردن از چند مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که «صادرات و بازصادرات نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ضروری برای «تبادل ارتباطات شخصی بر روی اینترنت» از ایالات متحده یا از جانب اشخاص این کشور به ایران، مشمول قوانین تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند.

برای کسانی که بیانیه‌های خزانه‌داری آمریکا و سیاست‌هایش در قبال ایران را دنبال می‌کنند این دلواپسی از اینکه مبادا تحریم‌ها بر «ارتباطات شخصی مردم بر روی اینترنت» اثر بگذارد با رویکردهای نهادی که به هشدار و انذار درباره خطرات صادرات اقلام آمریکایی به ایران خو کرده و نامش با خط و نشان کشیدن درباره تجارت با ایران تداعی می‌شود، ناسازگار به نظر می‌رسد. 

به هر حال، این همان وزارت خزانه‌داری است که در زمان وقوع زلزله کرمانشاه در بیانیه‌های مکرر درباره نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا هنگام کمک‌رسانی به قربانیان هشدار می‌داد. 

در همان زمان، گزارش‌های متعددی درباره اخلال تحریم‌های آمریکا در کمک‌رسانی‌های بین‌المللی برای زلزله‌زدگان منتشر می‌شد. در یک مورد، به عنوان مثال گزارش شد فیسبوک ۲۰۰ هزار دلار کمک‌های مالی فعالان فضای مجازی برای خانواده‌های قربانیان زلزله کرمانشاه را از بیم تحریم‌های آمریکا بلوکه کرده است.  

این البته، نه رویه دولت فعلی آمریکا و وزارت خزانه‌داری ترامپ، بلکه روال همیشگی واشنگتن بوده است. چند سال قبل‌تر بی‌تفاوتی آمریکایی‌ها در قبال هشدارهای بین‌المللی در مورد آثار تحریم‌ها بر زندگی بیماران سرطانی و مردم عادی در ایران مسئله‌ساز شده بود.   

به عنوان مثال، سال ۲۰۱۳ «مؤسسه بین‌المللی صلح، عدالت و حقوق بشر» درباره کمبود داروهای سرطان، آسم، پارکینسون و اسکلروز چندگانه (ام‌اس) در ایران بر اثر اجرای تحریم‌ها هشدار داده و نوشته بود تحریم‌های آمریکا خواسته یا ناخواسته زندگی روزمره مردم عادی را هدف قرار گرفته‌اند.

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز هم مارس سال ۲۰۱۳ با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی واردات دارو در ایران نوشت:

«مردم ایران به‌خاطر تحریم‌ها بابت بیماری‌هایی که قابل درمان هستند، جانشان را از دست می‌دهند».

دو نمودار زیر، آثار رو به گسترش تحریم‌ها بر کاهش روزانه اقلام دارویی در ایران برای دو بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را نشان می‌دهند. در آن زمان، اما خزانه‌داری آمریکا در برابر فشار گروه‌های حقوق بشری برای مشخص کردن وضعیت تحریم‌های جاری بر واردات دارو به ایران، سکوت اختیار کرد.

با این مقدمه، سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت کشوری اینچنین بی‌تفاوت درباره آثار تحریم‌ها بر جان شهروندان یک کشور، چگونه تا حدی از بابت به خطر افتادن «ارتباطات شخصی مردم بر روی اینترنت» نگران می‌شود که چندین بار قوانین تحریمی خود در این زمینه را تغییر می‌دهد و گاه و بیگاه سیاست‌هایش درباره عدم تحریم ایران در فضای مجازی را یادآوری می‌کند؟ 

پاسخ این سوال از دو حالت خارج نیست: یا باید تناقض موجود در رویکرد آمریکایی‌ها را پذیرفته و نتیجه‌گیری کنیم که برای هیئت حاکمه آمریکا حفظ جان شهروندان در واقع به اندازه ارتباطات در فضای مجازی حائز اهمیت نیست؛ و یا بایستی پذیرفت که آمریکایی‌ها در ماهیت فضای مجازی و ارتباطات آن منفعتی یا دستاوردی می‌بینند که از دست رفتن آن برایشان مایه نگرانی است.  

نگاهی به فعل و انفعالات و زمینه‌هایی که برای اولین بار دولت آمریکا را به کاهش تحریم‌ها در این حوزه وا داشت، احتمالاً ماهیت مسئله را روشن‌تر خواهد کرد.

آمریکا اولین بار در ۸ مارس ۲۰۱۰ (برابر با ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۸۸) با اضافه کردن متممی به یکی از بندهای قوانین معاملات ایران، تغییر قوانین تحریم‌های آمریکا برای مجاز کردن ارسال خدمات و نرم‌افزارهای مربوط به تبادل ارتباطات شخصی در اینترنت برای ایرانی‌ها را اعلام کرد.  

 «نیل والین»، سخنگوی وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا یک روز بعد گفت:

«همان‌طور که حوادث اخیر ایران نشان داده، ارتباطات شخصی اینترنتی مانند ای‌میل، چت و شبکه‌های اجتماعی ابزارهای قدرتمندی هستند».

منظور «والین» از «حوادث اخیر ایران»، در واقع آشوب‌ها و اغتشاشات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود. این حوادث، در آن زمان شمار زیادی از اندیشکده‌ها، کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی را به این نتیجه رسانده بود که از فضای مجازی به‌سبب ویژگی‌هایی که دارد می‌توان برای راه‌اندازی آشوب و هدایت آن به کار گرفت. تحلیل‌هایی که در محافل کارشناسی و رسانه‌ای آمریکا درباره آثار منفی تحریم‌ها بر سازمان‌دهی اعتراضات در ایران یا ارتباط‌ات «مخالفان» با یکدیگر منتشر می‌شد، کم نبودند. 

«هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه اسبق آمریکا در کتاب خاطراتش به این موضوع اعتراف کرده که آشوب‌های ۸۸ او را به اهمیت به کارگیری شبکه‌های مجازی واقف کرده و تیم او، پس از آن ده‌ها میلیون دلار برای تقویت شبکه‌های مجازی در برخی کشورها هزینه کرده است. 

کلینتون همچنین تصریح کرده که وزارت خارجه تحت امر او در زمان اغتشاشات در ایران وارد عمل شده و از تعطیل شدن توئیتر که ابزار اصلی هدایت اغتشاشات بوده جلوگیری کرده است. او نوشته است:

«تیم من در وزارت خارجه مداوم با فعالان در ایران در تماس بود و مداخله‌ای اورژانسی هم برای جلوگیری از تعطیلی توییتر به منظور تعمیر و نگهداری، انجام داد. اگر توییتر قطع می‌شد، معترضان از یک ابزار کلیدی ارتباطی محروم می‌شدند.»

بر این اساس پیداست حاکمیت آمریکا فضای سایبری و ارتباطات مجازی را جغرافیایی با ویژگی‌های مناسب برای ایجاد اغتشاش و هدایت جنگ نرم علیه دولت‌های مستقل و نظام‌های مخالف با استکبار جهانی می‌بیند. 

رهبر معظم انقلاب در تعبیری در همین باره، رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به استکبار را «میدان‌دارترین عناصر دشمن استقلال ملت‌ها برای به آشوب کشیدن ملت‌ها» خوانده‌اند. 

اکنون می‌توان گفت آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اخیر در واقع نگران آن است همین ابزارها برای به آشوب کشیدن ملت‌ها است.